شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

مطالبه‌ اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته توسط زوجه در منزل، مشروط به طلاق و جدایی او از زوج نیست؛ بلکه همانند مهریه، مطالبه اجرت‌المثل زوجه در صورت ادامه رابطه زوجیت نیز ممکن است.

از جمله اصول حاکم بر روابط مالی زن و شوهر در حقوق اسلام و ایران، اصل استقلال مالی زن شوهردار در اموالش است. مطابق این اصل، زن می‌تواند در اموال خود از جمله مهریه یا جهیزیه، آزادانه هر تصرفی که می‌خواهد، چه تصرف مادی و چه تصرف حقوقی انجام دهد..

مثلا اموالش را بفروشد، اجاره دهد، به رهن بانک بگذارد یا از آنها استفاده‌ غیرمالی کند.

شوهر، حق هیچ گونه مداخله در اموال و دارایی‌های زن را ندارد و این موضوع که وی را رییس خانواده بدانیم، توجیه‌کننده‌ مداخله‌ وی در اموال زن نیست. ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی نیز صریحا می‌گوید: زن مستقلا می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند. از طرفی می‌دانیم که این فقط اشیای مادی نیستند که ارزش مالی دارند، بلکه کار انسان‌ها نیز می‌تواند منشا ارزش مالی باشد. .

کار اقتصادی زن هم بنا بر همین ارزش، جزیی از اموال وی محسوب می‌شود و وی به لحاظ حقوقی و قانونی مجبور نیست به رایگان در خانه‌ مشترک خانواده کار کند مگر کاری که عرف جامعه آن را به اقتضای حسن معاشرت و کمک به بنیان خانواده، وظیفه‌ حتمی او به شمار آور.د مثلا داشتن اخلاق نیکو با دیگر اعضای خانواده از جمله وظایف عرفی اوست و برای آن نمی‌تواند مزدی از شوهر مطالبه کند.

اما در مورد سایر کارها، زن قانوناً می‌تواند با وجود شرایطی که خواهد آمد، برای کارهایی که در منزل شوهر خود انجام می‌دهد، مطالبه‌ حق‌الزحمه کند؛ اگرچه اخلاق اقتضای دیگری داشته باشد.

منشا امکان مطالبه‌ حق‌الزحمه، یک ضابطه کلی است بر اساس ماده ۳۳۶ قانون مدنی ما که اختصاص به روابط مالی زن و شوهر ندارد، هر گاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفاً برای آن عمل، اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع (رایگان انجام دادن) داشته است.

بر اساس همین اصل کلی، در تبصره‌ این ماده این‌گونه ذکر شده است که چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده‌ وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند. (الحاقی به‌موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۸۵)

کارهایی که شرع انجام آنها را بر زوجه واجب می‌داند، اجرتی ندارد.

به گزارش مهداد، مطابق این تبصره، برای امکان دریافت اجرت‌المثل، چهار نکته باید در نظر گرفته ‌شود:

1- کارهایی که شرع انجام آنها را بر زوجه واجب می‌داند، اجرتی ندارد. اگر چه در قانون، مصادیق این کار‌ها ذکر نشده است، ولی مراجعه به متون فقهی شاید بتواند به کمک قضات در تشخیص مصادیق مورد اختلاف طرفین بیاید.

مثلاً تمکین زوجه از زوج و انجام وظایف زناشویی شرعاً برعهده زوجه است. به فتوای یکی از مراجع تقلید، زن می‌تواند به شوهر خود بگوید من در برابر کارهایی که در خانه انجام می‌دهم، حتی شیری که به فرزند می‌دهم اجرت می‌گیرم.